الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يلزم مشروع قانون سيُعرض الأسبوع المقبل أعضاء الكونغرس بالتخلي عن الأسهم التي يملكونها عند تولي مناصبهم.

يمنح النص الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، بينما يمنح الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة تشمل الأسهم التي يحصل عليها زوج المشرع أو أبناؤه كجزء من الرواتب أو التعويضات.

يأتي هذا التحرك في ظل جدل حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، إذ كشفت صحيفة نيويورك بوست أن نانسي بيلوسي حققت في 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% عبر تداول خيارات الأسهم مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% في الفترة نفسها.

يرى خبراء أن هذه الأرقام قد تعكس ما يُسمى “تداولاً شبه داخلي”؛ وهو صفقات لا تُصنَّف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو اطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويستخدم المصطلح في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

أظهر استطلاع أجرته شركة YouGov أن معظم الأمريكيين يلقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب بعد انهيار سوق الأسهم الأميركية.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مساء الأحد مع تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية، وسط قلق المستثمرين قبيل تعاملات يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي