الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

ينص مشروع القانون الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل على إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن أسهم الشركات عند تولي مناصبهم.

يمنح المشروع أعضاء الكونغرس الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم المودعة في الصناديق العمياء، فيما يُمنح الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

أثار مشروع القانون التحرك في ظل جدل واسع حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، إذ كشفت صحيفة نيويورك بوست أن النائبة السابقة ورئيسة مجلس النواب الحالية نانسي بيلوسي حققت في 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% من خلال تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% في الفترة نفسها، ما دفع خبراء لوصف هذه الأرقام بأنها قد تعكس “تداولاً شبه داخلي” يثير شبهات فساد.

يشير مصطلح “تداول شبه داخلي” إلى صفقات لا تُصنّف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويُستخدم هذا التعبير في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة YouGov أن أغلب الأمريكيين يلقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب في انهيار سوق الأسهم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد مع تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية، وسط قلق المستثمرين قبيل تعاملات يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي