الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يقترح مشروع قانون سيُعرض الأسبوع المقبل إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن حصصهم في أسهم الشركات عند تولي مناصبهم.

يمنح نص المشروع الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ سريان القانون للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، بينما يُمنح الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع وجود استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

جاء هذا التحرك في ظل جدل حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، إذ كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن نانسي بيلوسي حققت في 2023 عائداً استثمارياً قدره 65% عبر تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% في الفترة نفسها.

اعتبر خبراء أن هذه الأرقام قد تعكس “تداولاً شبه داخلي” وهو مصطلح يشير إلى صفقات لا تُصنف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مماثلة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويُستخدم للدلالة على ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل.

أظهر استطلاع أجرته شركة YouGov أن أغلب الأمريكيين يلقون اللوم على الرئيس دونالد ترامب بعد انهيار سوق الأسهم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد مع تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية، وسط قلق المستثمرين قبيل تعاملات يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي