الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من التداول في الأسهم

يهدف مشروع القانون المقرر طرحه الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن أسهمهم عند تولي مناصبهم.

يمنح النص الحالي أعضاء الكونغرس الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ سريان القانون للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم المودعة في صناديق عملاقة أو “عمياء”، بينما يُعطى الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

ينص المشروع على غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الامتثال، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين أو أبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

أثار المشروع جدلاً واسعاً بسبب استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، إذ كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن نانسي بيلوسي حققت عوائد استثمارية بلغت 65% عام 2023 عبر تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% في الفترة نفسها.

اعتبر خبراء أن هذه الأرقام قد تعكس ما يسمّى “تداولاً شبه داخلي” يثير شبهات فساد.

يشير مصطلح “تداول شبه داخلي” إلى صفقات ليست مصنفة قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويستخدم للإشارة إلى ممارسات قد تنطوي على تضارب مصالح أو فساد محتمل في الأسواق المالية.

المصدر: نوفوستي