وزير المالية لـ«الشرق»: مصر تخطط لطرح سندات للمغتربين خلال العام الجاري
تخطط مصر لطرح سندات للمغتربين، لتضاف إلى أدوات دين أخرى تشمل صكوكاً وسندات تجزئة جاري العمل لطرحها كما سبق الإعلان عنها بداية هذا العام، بهدف تنويع مصادر الدين وتوسيع القاعدة عبر استهداف فئات جديدة من المستثمرين، بحسب وزير المالية أحمد كجوك.
أوضح في مقابلة مع “الشرق” على هامش مؤتمر وزارة المالية للإعلان عن البيان الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 أن الوزارة تسعى لقطع شوط في طرح هذه الإصدارات الجديدة خلال 2025.
وكان المسؤول كشف في يوليو عن خطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الـ12 شهراً المقبلة، مضيفاً أن الحكومة تدرس أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.
كشف كجوك خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس عن تضاعف العجز الكلي لموازنة مصر إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الدين التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.
وبلغت الإيرادات في ميزانية العام الماضي 2.63 تريليون جنيه تتضمن 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، في حين بلغت المصروفات نحو 3.89 تريليون جنيه.
تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
أما بخصوص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، نوّه كجوك تراجعها نحو 4 مليارات دولار خلال عامين لتصل إلى نحو 78 مليار دولار، وأرجع هذا التراجع إلى خطة سداد للديون فاقت حجم ما تم استدانته، مشيراً إلى أن هذا الدين يمثل نحو نصف الدين الخارجي، حيث توجد مديونيات أخرى على مؤسسات مالية وشركات وبنوك وقطاعات أخرى في الدولة.
وفي تعليق على تأثير خفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، قال كجوك إنها ستساهم في خفض تكلفة الدين وتساعد في إطالة أمد الاستحقاق عبر إعادة التمويل، لافتاً إلى أن هذه الخطوة مؤشر إيجابي على تحسن الأوضاع بخصوص تراجع نمو الأسعار.
ولفت إلى أن الأوضاع المالية للدولة تتحسن، سواء عبر الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية أو من خلال خطط الطروحات، ونوّه بأن التدفقات المالية تتزايد بفضل تحسن أنشطة الاقتصاد، مثل ارتفاع الصادرات بنسبة 33%، وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين في الخارج التي بلغت أرقاماً قياسية في العام المالي الماضي، إضافة إلى تحسن إيرادات السياحة، ما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.
