وزير المالية المصري يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف استراتيجية للحد منها

قال كجوك في مؤتمر صحفي السبت إن «قلق الناس من الديون محل تقدير»، وأضاف أن الجميع يطمئن، فقد بدأنا خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل واحد إلى اثنين مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة أربعة مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وإطالة متوسط أجل الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

نوَّه بوجود سقف سنوي لدين الحكومة العام والضمانات لتعزيز الحوكمة، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي. وأكد أن الحفاظ على الاستقرار المالي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

أوضح أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة، مشدداً على التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

أخبار ومؤشرات أخرى

عرض نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية، وواصل البنك المركزي سياسة خفض الفائدة بقرار خفضها 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، وسجلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو وأرجعت الحكومة ذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما حافظت مصر على مكانتها كوجهة للأثرياء في شمال إفريقيا، وأعلن رئيس الوزراء أن مصر تسددت 38.7 مليار دولار من ديونها.