مصر: وزير المالية يطمئن المواطنين بشأن ديون الدولة ويكشف عن خطة لخفضها

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أوضح أنهم يعملون على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين جميع مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وأن حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

نوّه إلى إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، مع التوسع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات لتعزيز الحوكمة، موضحاً أن أية إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي.

تحدث عن حفاظ الحكومة على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، مبيناً أن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساهم في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

ذكر أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي وشراكة الدولة مع مجتمع الأعمال ساعدت على التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص.

أكد أن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وأن ذلك انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية، وأن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.