الولايات المتحدة: مقترح قانون يحظر على أعضاء الكونغرس تداول الأسهم

يُلزم مشروع قانون سيُطرح الأسبوع المقبل أعضاء الكونغرس بالتخلي عن ملكياتهم من الأسهم عند توليهم المناصب.

يمنح نص المشروع الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، فيما يُلزم الأعضاء الجدد ببيع ممتلكاتهم من الأسهم خلال 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة تشمل الأسهم التي يحصل عليها زوج المشرع أو أبناؤه كجزء من الرواتب أو التعويضات.

الجدل حول استثمارات أعضاء الكونغرس

أثار المشروع نقاشاً واسعاً عقب كشف صحيفة “نيويورك بوست” أن عضو الكونغرس نانسي بيلوسي حققت في 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% من خلال تداول خيارات الأسهم، مقارنة بنمو مؤشر S&P 500 البالغ 24% في الفترة نفسها، ما دفع خبراء إلى القول إن هذه الأرقام قد تعكس “تداولاً شبه داخلياً” يثير شبهات فساد.

ماذا يعني “تداول شبه داخلي”؟

يعني المصطلح صفقات لا تُصنَّف قانونياً كـتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويستخدمه الاقتصاديون لوصف ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح أو فساد محتمل في الأسواق المالية.

أظهر استطلاع أجرته شركة YouGov أن معظم الأمريكيين يلقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب في انهيار سوق الأسهم، وفق نتائج الاستطلاع.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد مع تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية، وسط قلق المستثمرين قبيل تعاملات يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي