نجيب ساويرس يقدّم حلاً لسداد ديون مصر
غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” بأن أداء الاقتصاد تحسّن من حيث معدل النمو والتضخم، وتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة، واقترح سداد الدين الخارجي بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتعثرة.
ذكر بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. كما رفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي خلال 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلًا من 25.97 مليار دولار، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة تقدير الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار بدلًا من 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
تعليقات الخبراء
وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مُقدر ومهم لكنه ليس الحل الكامل، مشيرًا إلى أن المشكلة أعمق وتتمثل أولاً في بصمة الدولة الثقيلة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في الوقت نفسه.
أوضح فؤاد أن العامل الثاني هو ضعف القدرة على تعبئة الموارد، إذ لا يمكن الاقتصار على بيع الأصول أو الاقتراض أو الاعتماد على الموارد الريعية دون التحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، أما المحور الثالث فخاص بملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة ويضع المالية تحت ضغط دائم، ومن ثم فقد قال إن التخارج أو بيع الأصول سيكون بلا جدوى إذا لم يرتبط برؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكر أمثلة على مشاريع مماثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج.
أوضح بدرة أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يحقق 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتبر ربط هذه المبيعات بسداد الدين الخارجي البالغ نحو 155 مليار دولار غير منطقي زمنياً، لأن تحقيق هذا المبلغ سيستغرق سنوات، مؤكداً أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار — المباشر، السياحي، العقاري أو الصناعي — وتسهيل بيئة الاستثمار بما يتيح للمستثمرين بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
المصدر: مصراوي.
