نجيب ساويرس يقترح خطة لسداد ديون مصر

قال ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة: “فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة”، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي طال الحديث عن خصخصتها.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي لمصر زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

رفع البنك المركزي المصري تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدل 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة، ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 التي قُدرت بـ22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التقديرات السابقة.

تعليقات الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد المقترح بأنه مُقدر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل، مشيرًا إلى أن تخفيف بصمة الدولة في الاقتصاد ضرورة لكن الأزمة أعمق وتتمثل في ثلاثة محاور: بصمة الدولة الثقيلة التي تجمع بين دور اللاعب والمنظم، ضعف القدرة على تعبئة الموارد وعدم تحول الاقتصاد إلى قاعدة إنتاجية ضريبية حقيقية، وملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة ويضع المالية تحت ضغط دائم. وأكد أن التخارج أو بيع الأصول بلا رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة سيكون بلا جدوى.

أشار الدكتور مصطفى بدرة إلى أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكر مشاريع مماثلة مثل “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. ورجح أن بيع الشركات والأراضي قد يحقق 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه اعتبر ربط هذه العوائد بسداد الدين الخارجي البالغ نحو 155 مليار دولار أمرًا غير منطقي زمنيًا لأن تحقيقه سيستغرق سنوات، مؤكّدًا أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع جميع أشكال الاستثمار—المباشر، السياحي، العقاري والصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار لتسمح ببدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.