نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

أصبح نجيب ساويرس أغنى أغنياء مصر بعد أن أزاح شقيقه.

تصريحات ساويرس

غرَّد ساويرس على منصة “إكس” معقبًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وإمكانية خفض البنك المركزي لسعر الفائدة، وقال إن عقبة واحدة فقط تبقى وهي سداد الدين الخارجي، واقترح حلها بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي طال انتظار خصخصتها.

بيانات الدين الخارجي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي زاد نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. كما رفع البنك المركزي تقدير تكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تقدير الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التقديرات السابقة.

آراء الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، مقترح ساويرس بأنه مقدَّر ومهم لكنه لا يشكل حلاً كاملاً للأزمة، مبينًا أن المشكلة أعمق وتشمل ثلاث محاور رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في الوقت نفسه، وضعف القدرة على تعبئة الموارد بما يحتم التحول إلى اقتصاد إنتاجي يبني قاعدة ضريبية حقيقية، وملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة. وأكد أن بيع الأصول لا يجدي إذا لم يكن مرتبطًا برؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.

أشار الدكتور مصطفى بدرة إلى أن فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية ليست جديدة، وذكر مشاريع سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج. وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يدرّ 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه اعتبر ربط هذا بالمطالبة بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار غير منطقي زمنيًا، ورأى أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع جميع أشكال الاستثمار وتسهيل بيئة الاستثمار لبدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.