نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

أزاح نجيب ساويرس شقيقه وأصبح أغنى أغنياء مصر، فكم ثروته؟

قال ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” إنه يرى تحسناً في أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وإمكانية خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن عقبة سداد الديون الخارجية يمكن حلها بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وبتخصيص الشركات التي توقفت عن العمل منذ سنوات.

بيانات الدين الخارجي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة، ويُعزى الارتفاع أساساً إلى زيادة تقدير الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار سابقاً.

آراء الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مُقدَّر ومهم لكنه ليس حلاً كاملاً للأزمة، مشيراً إلى أن المشكلة أعمق وتتمثل في ثلاث محاور رئيسية: البصمة الثقيلة للدولة التي تجمع بين دور اللاعب والمنظم، وضعف القدرة على تعبئة الموارد والحاجة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، وثقل ملف الطاقة على الموازنة العامة، مما يتطلب رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة وليس مجرد بيع أصول أو خصخصة.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية ليست جديدة وتم تنفيذ مشاريع مماثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج، وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يجلب 4–5 مليارات دولار في الفترة المقبلة لكنه اعتبر ربط هذا الدخل بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار أمراً غير منطقي زمنياً، مشدداً على أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار وتسهيل بيئة العمل أمام المستثمرين دون عقبات إدارية أو ضريبية.