نجيب ساويرس يقترح حلاً لتسديد ديون مصر

قال نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” تعليقا على تحسن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعات بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة: “فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة، وحلها سهل: الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وتخصخص الشركات القليلة المتبقية”.

ارتفاع الدين الخارجي وتقديرات تكلفة خدمته

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي لمصر زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. وفي المقابل، رفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويُعزى ذلك أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 لتصل إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

آراء الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مُقدر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل للأزمة، مشيرًا إلى أن الأزمة أعمق من مجرد بيع أو خصخصة أصول. وبيّن فؤاد أن المشكلة تُلخّص في ثلاث نقاط رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في الوقت نفسه، ضعف القدرة على تعبئة الموارد وعدم تحول الاقتصاد لقاعدة ضريبية حقيقية، وعبء ملف الطاقة على الموازنة العامة، مبينًا أن التخارج بلا رؤية شاملة لن يعالج جذور المشكلة.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكر مشاريع سابقة مشابهة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج. وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يجلب نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتبر ربط ذلك بسداد الدين الخارجي البالغ نحو 155 مليار دولار أمراً غير منطقي من ناحية الزمن لأن تحقيق المبلغ سيستغرق سنوات. وأكد بدرة أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع جميع أشكال الاستثمار وتيسير بيئة الاستثمار لتسهيل بدء المشاريع دون عقبات إدارية أو ضريبية.