مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف عن استراتيجية لتقليصها

قال وزير المالية عزت كجوك في مؤتمر صحفي اليوم إن قلق الناس من الديون محل تقدير، مؤكداً أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بعد أن كانت 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

ذكر الوزير أيضاً أنه تم إطالة متوسط آجال استحقاق الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، وأن الحكومة ملتزمة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، مع تقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل والتوسع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد تنموي.

أوضح أن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة والضمانات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

أشار كجوك إلى أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة لم تقلص المصروفات العامة بل زادتها لصالح المواطنين.

نوّه بأن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع دين أجهزة الموازنة، مع تركيز جاري على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية.

مستجدات اقتصادية ذات صلة

أُشير أيضاً إلى مقترحات من رجل الأعمال نجيب ساويرس لحلول لسداد الديون الخارجية، وإلى قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، كما سجلت البلاد أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي بعد أن سبق وأن سددت مبالغ كبيرة من ديونها.