مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف خطة لتخفيضها

قال كجوك إن “قلق الناس من الديون محل تقدير”، مؤكداً طمأنة الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.

ذكر الوزير أن الحكومة مستمرة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أوضح أنه يُجرى العمل على “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وأن حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تمت إطالة متوسط آجال الاستحقاق للدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكّد التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، والسعي لإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

نوّه بأن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وبأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

أشار إلى أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية.

أوضح أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة، ما انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.

المصدر: RT