مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير وطمأن الجميع بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأت في الانخفاض لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

خفض الدين وتحسين المؤشرات

أوضح أن الحكومة تواصل خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

تنويع التمويل والحوكمة

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد تنموي أعلى.

نوّه بوجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

الأداء المالي والإنفاق الاجتماعي

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على قطاعات تؤثر في حياة الناس.

ذكر أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي وشراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال ساهمت في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على تركيز الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن المصروفات العامة لم تُضغط بل زادت للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى لصالح المواطنين.

تضمنت التغطية أيضاً إشارات إلى مقترحات من قطاع الأعمال لحلول سداد الديون وخطوات من البنك المركزي مثل خفض الفائدة، بالإضافة إلى بيانات عن تحسن الإيرادات الدولارية ونشاط استثماري متزايد.