حذف صفرين من الليرة السورية: جدوى اقتصادية أم انفصال رمزي عن إرث الأسد؟

يدرس فريق السياسة النقدية حزمة إجراءات لمعالجة الاضطراب المالي والاقتصادي بعد سقوط نظام الأسد وقيام سلطة جديدة تسعى للقطيعة مع إرثه بينما لا تزال صورته على العملة المحلية.

خطوة في مسار الإصلاح الاقتصادي

يرى الخبير مجد حميدي أن حذف صفرين من العملة خطوة محفوفة بالمخاطر لكنها ضرورية لإصلاح النظام المالي، لأن ذلك يسهل التعاملات ويعيد بعض الثقة بين المواطنين والمستثمرين إذا ترافق مع آلية دقيقة لسحب الأوراق القديمة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وحفاظ المصرف المركزي على استقلاليته في السياسة النقدية. ويستشهد حميدي بتجربة تركيا عام 2005 التي حذفت ستة أصفار ضمن شبكة إصلاحات أوسع أعادت بعض القوة للعملة عبر سياسات نقدية مدروسة ودعم دولي، مع الإشارة إلى كلفة طباعة أوراق نقدية جديدة وضرورة اللجوء لبلدان تملك تكنولوجيا أمنية متطورة، حيث تبرز روسيا كرئيسية مرشحة لطباعة العملة بناءً على علاقات تاريخية وتجارب سابقة.

ثمة ما يثير القلق

يُحذر الخبير حبيب غانم من أن حذف صفرين دون معالجة المؤشرات الاقتصادية الأساسية لن يقوّي الليرة أو يحدّ التضخم الناتج عن تمويل العجز وغياب الإنتاج الحقيقي، فالتبديل سيغير أرقام الحسابات فقط ولن يغير القوة الشرائية، كما حصل في دول أخرى مثل فنزويلا. ويشير غانم إلى خطر ترويج المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى دولارات أو ذهب مما قد يرفع سعر الصرف إلى مستويات أعلى بكثير، ويقترح طباعة العملة الجديدة مع الحفاظ على سعر الصرف إلى أن يعود الإنتاج الحقيقي وتتدفق استثمارات حقيقية، مع ضرورة استقلال المصرف المركزي وإصلاح القطاع المصرفي لتأمين الودائع وتطوير البنية الرقمية وتفعيل سوق دمشق للأوراق المالية وتحويل السوق المحلية إلى سوق إنتاجية تنافسية تساهم في توزيع دخل أكثر عدالة.

ذكرت تقارير أن هناك اتفاقات مع مؤسسة غوسزناك الروسية لطباعة أوراق نقدية جديدة، في حين نقلت وكالات أخرى عن خطط للطباعة في الإمارات وألمانيا.

انهارت قيمة الليرة بدرجات غير مسبوقة خلال الصراع الطويل في البلاد، ويتعهد النظام الحالي بإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني كشرط لاعادة توازن العملة والاقتصاد.