الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يُلزم مشروع قانون سيُطرح الأسبوع المقبل أعضاء الكونغرس بالتخلي عن أسهمهم عند تولي مناصبهم.

يمنح المشروع الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، بينما يُعطى الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها زوج أو زوجة المشرع أو أبناؤه كجزء من الرواتب أو التعويضات.

يأتي المشروع في ظل جدل واسع حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، حيث كشفت صحيفة نيويورك بوست أن رئيسة مجلس النواب السابقة وعضو الكونغرس نانسي بيلوسي حققت في 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% عبر تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنسبة 24% في الفترة نفسها.

يرى خبراء أن هذه الأرقام قد تعكس ما يُسمى “تداولاً شبه داخلي” يثير شبهات فساد.

يشير مصطلح “تداول شبه داخلي” إلى صفقات لا تُصنّف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويُستخدم للإشارة إلى ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

أظهرت نتائج استطلاع أجراه مكتب YouGov أن معظم الأمريكيين يلقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب بعد انهيار سوق الأسهم، وتجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية انخفضت مساء الأحد مع تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية وقلق المستثمرين بشأن تعاملات يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي