المحكمة الأميركية توقف برنامج “الترحيل السريع” للمهاجرين وتصف إجراءات إدارة ترامب بالتهور
أوقفت قاضية فيدرالية، الجمعة، جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع عمليات “الترحيل السريع” في أنحاء الولايات المتحدة، قائلة إن التوسيع ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين.
وُضِعت عملية “الترحيل السريع” منذ عقود وتُطبَّق تقليدياً في حالات محدودة على من يُعتقلون بالقرب من الحدود الجنوبية، عادة داخل نطاق 100 ميل وخلال 14 يوماً، وتسمح للسلطات بترحيل بعض المهاجرين بسرعة ودون مقابلة قاضي هجرة إلا إذا طلبوا اللجوء واجتازوا مقابلة مع مسؤول لجوء أميركي.
سعت إدارة ترمب إلى توسيع هذه الممارسة على المستوى الوطني، لترحيل أشخاص يُعتقلون في الداخل بعيداً عن الحدود، وأعلنت في الأسبوع الأول من ولايتها الثانية أن وزارة الأمن الداخلي يمكنها بدء عمليات ترحيل سريعة عادةً دون عرض القضايا على المحاكم للمهاجرين غير المسجلين الذين لا يستطيعون إثبات إقامتهم لأكثر من عامين.
رفضت القاضية جيا كوب في حكم من 48 صفحة حُجج الحكومة التي تقول إن من دخل البلاد بشكل غير قانوني “فقد الحماية الأساسية”، ووصفت هذه الحجة بأنها “حجة صادمة حقاً” وحذرت من أنها قد تُعرّض حتى المواطنين الأميركيين للخطر إذا قُبلت حرفياً.
قالت القاضية إن الإدارة تصرفت بتهور في سعيها لترحيل أكبر عدد ممكن بسرعة، وحولت عملية كانت بسيطة تُطبَّق بالقرب من الحدود إلى ممارسة اعتيادية في أماكن بعيدة مثل نيويورك، ما يرفع احتمال الترحيل الخاطئ ويعرض للاحتجاز غير المشروع.
أشارت القاضية أيضاً إلى أن الإدارة، في سعيها لتحقيق حصص قد تصل إلى 3000 اعتقال يومياً، انشأت عوائق أمام الوصول إلى المحاكم واستهدفت الأشخاص الذين يسعون للحصول على اللجوء أو سبل البقاء القانونية.
