وزير المالية المصري يطمئن المواطنين بشأن ديون البلاد ويعلن استراتيجية لتقليصها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، مؤكداً أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي مقارنةً بـ89.4% في يونيو 2024.

أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى العمل على “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، لافتاً إلى أن حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأن متوسط آجال الدين المحلي تمدد من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مواعيد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والعمل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة، والسعي لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق عائداً اقتصادياً وتنموياً أعلى.

نوّه بأن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق في القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

أوضح أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مشيراً إلى أن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص، وأن ذلك انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية.

أكد أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة، بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.

أخبار متعلقة

تضمن الملف إشارات إلى مقترحات من رجل الأعمال نجيب ساويرس بشأن سداد الديون الخارجية، وقرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2%، وتسجيل البلاد أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، وإبقاء مصر في صدارة وجهات الأثرياء في شمال إفريقيا، بالإضافة إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء حول السعي لخفض الدين الخارجي وتأكيدات عن سداد الحكومة 38.7 مليار دولار من ديونها.