وزير الخارجية الأميركي يوكل مهمة التصفية النهائية لوكالة USAID إلى مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، أنه سيسلم إدارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، للإشراف على تصفية المؤسسة.

نشر روبيو على موقع “تروث سوشيال” أنه مازح الرئيس دونالد ترمب بأنه يشغل أربعة وظائف فطلب منه أن يعطي إحداها لراسل فوت، وأضاف أن نقل مجموعة صغيرة من البرامج الأساسية إلى وزارة الخارجية يعني دخول الوكالة رسمياً في مرحلة التصفية وأنه جرى توفير عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب منذ يناير.

نقلت مجلة “بوليتيكو” عن مسؤول كبير في البيت الأبيض تأكيده أن فوت تولى منصب القائم بأعمال مدير الوكالة، وأن هذه الخطوة تقلّص مهام روبيو (التي شملت أيضاً مناصب مثل القائم بأعمال مستشار الأمن القومي)، لكنها تضيف مسؤولية جديدة إلى فوت الذي يتزايد عبء عمله.

يشغل فوت حالياً منصب مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض ويقود مكتب حماية المستهلك المالي بصفته مديراً بالإنابة، وكان أيضاً من المهندسين الرئيسيين لمبادرة 2025.

كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هدفاً مبكراً لسياسات إدارة ترمب لخفض المساعدات الخارجية، وأصدر ترمب بعد عودته إلى الرئاسة أمراً تنفيذياً جمد برامج المساعدة المحلية والخارجية، وعيّن روبيو قائماً بأعمال مدير الوكالة في بداية العام في إطار جهوده للسيطرة على عملياتها.

أعلن روبيو في مارس الماضي عن تقليص 83% من برامج الوكالة التي تقدم مساعدات في مجالات المياه والغذاء والرعاية الطبية، ثم ضُمّ ما تبقّى من هيكل الوكالة إلى وزارة الخارجية في الأول من يوليو.

إلغاء أموال المساعدات ومحاولة استردادها

طلب ترمب من الكونغرس استرداد نحو 5 مليارات دولار من الإنفاق المخصص للمساعدات الخارجية مع قرب نهاية السنة المالية، ما يتيح له اقتطاع هذه الأموال بنفسه إذا لم يتدخل المشرّعون قبل نهاية سبتمبر، في مناورة تُعرف بأنها تحدٍ لصلاحيات الكونغرس في الإنفاق وتصعّد المواجهة بشأن تمويل الحكومة المقرّر أن ينتهي في 30 سبتمبر.

يصر الديمقراطيون على ضمانات بأن ترمب سينفق الأموال التي يقرّها المشرّعون مقابل تصويتهم لتمديد عمل الحكومة. وبحسب مسؤول في الإدارة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أرسل ترمب إخطاراً للكونغرس لتفعيل قانون يسمح له بتجميد الأموال مؤقتاً بانتظار قرار المشرّعين، ووصف مدير الميزانية في البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها “إلغاء الجيب” (Pocket Rescission)، وهي مناورة نادرة الاستخدام قد تغيّر ميزان القوى في الإنفاق الفيدرالي إذا نجحت.