هل حكم محكمة الاستئناف يهدد بخراب مالي؟ تأثيره على تعريفات ترمب الجمركية

قضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترمب “لا يملك الحق القانوني” في فرض رسوم جمركية شاملة، وأبقت في الوقت نفسه على بعض إجراءات إدارته مؤقتاً، بينما أتاح القرار إمكانية الاستئناف أمام المحكمة العليا بعد صدوره بأغلبية 7 مقابل 4.

ما هي الرسوم الجمركية المعنية؟

فرض ترمب في الثاني من أبريل ما وصفه بـ”رسوم تحرير” شملت رسوماً متبادلة تصل إلى 50% على الدول التي لدى الولايات المتحدة عجز تجاري معها، ورسومًا أساسية بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى، ثم علّق الرسوم المتبادلة لمدة 90 يوماً لمنح فرصة للتفاوض على صفقات تجارية، وفعلت بعض الدول مثل بريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ذلك لتفادي رسوم أعلى. وقد طالت إجراءات سابقة رسوماً على الصين والمكسيك وكندا استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، وقد أصابت بعض الدول الأخرى بتعريفات مرتفعة، فعلى سبيل المثال فُرضت رسوم بنسبة 40% على لاوس و30% على الجزائر، بينما لا يشمل الطعن القضائي رسوم الصلب والألمنيوم أو الرسوم المفروضة سابقًا على الصين في ولاية ترمب الأولى التي احتفظ بها لاحقًا الرئيس بايدن.

لماذا حكمت المحكمة ضد الرئيس؟

ادعت الإدارة أن سوابق مثل استخدام نيكسون لقانون التجارة مع العدو عام 1917 تمنح الرئيس سلطة مماثلة، لكن محكمة التجارة الدولية في نيويورك حكمت في مايو بأن رسوم يوم التحرير “تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس” بموجب قانون 1977، وقام قضاة محكمة الاستئناف بالتأكيد على أن من غير المرجح أن يكون الكونجرس قد قصد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض الرسوم الجمركية، بينما أشار معارضون للحكم إلى أن قانون 1977 لا يمثل تفويضًا دستوريًا غير مقبول استنادًا إلى قرارات سابقة للمحكمة العليا تسمح بتمليك الرئيس صلاحيات محددة.

أين يضع هذا أجندة ترمب التجارية؟

حذرت الحكومة من أن إلغاء هذه الرسوم قد يتطلب رد جزء من إيرادات التعريفات البالغ مجموعها نحو 159 مليار دولار حتى يوليو، ما قد يضر بعائدات الخزانة، كما قد يضعف قدرة الإدارة على الضغط في مفاوضات مستقبلية ويشجع شركاء تجاريين على المقاومة أو إعادة التفاوض. وتعهد ترمب بالاستئناف أمام المحكمة العليا، ويمتلك بدائل قانونية أضيق نطاقًا مثل قانون التجارة لعام 1974 الذي يحد الرسوم إلى 15% ولمدة 150 يوماً، أو المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 التي تتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة قبل فرض رسوم لأسباب متعلقة بالأمن القومي.