نجيب ساويرس يقدّم خطة لسداد ديون مصر
غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” تعليقا على تحسّن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة، قائلاً إن العائق الوحيد هو سداد الديون الخارجية واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي توقفت خصخصتها منذ فترة طويلة.
حجم الدين وتكاليف خدمته
زاد إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس ربع سنوي ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. ورفع البنك المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية بشأن تكلفة خدمة الدين الأجنبي خلال 2026 لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة، ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
آراء الخبراء
وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مقدّر ومهم لكنه لا يُشكّل الحل الكامل للأزمة، مشيراً إلى أن المشكلة أعمق وأوضحها ثلاث محاور رئيسية: البصمة الثقيلة للدولة التي تجعلها لاعباً ومنظماً في آن واحد، وضعف القدرة على تعبئة الموارد بحيث لا يمكن الاكتفاء ببيع الأصول أو الاقتراض أو الاعتماد على الموارد الريعية دون الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، وأخيراً عبء قطاع الطاقة على الموازنة العامة الذي يضغط على المالية دائماً.
أشار فؤاد إلى أن التحول إلى اقتصاد إنتاجي مستدام هو التحدي الحقيقي وأن أي تخارج أو بيع أصول سيكون بلا جدوى إذا لم يأتِ ضمن رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة. وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وأن مشروعات مماثلة نفّذت مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج.
ذكر بدرة أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يتيح تحصيل نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه شدد على أن ربط هذه العوائد بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار أمر غير منطقي زمنياً لأن تحقيق هذا المبلغ سيستغرق سنوات طويلة، وأن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع أشكال الاستثمار كافة—مباشر، سياحي، عقاري وصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار بما يتيح للمستثمرين بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
