نجيب ساويرس يقترح خطة لسداد ديون مصر
غرد نجيب ساويرس على منصة “إكس” قائلاً إن تحسن مؤشرات الاقتصاد من نمو وتضخم واحتمال خفض الفائدة مرتبط بسداد الدين الخارجي، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتوقفة منذ سنوات.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن إجمالي الدين الخارجي زاد بنحو 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، فيما رفع البنك المركزي تقديره لتكلفة خدمة الدين الأجنبي خلال 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويُعزى الارتفاع أساساً إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية إلى 22.72 مليار دولار بدلاً من 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
وصف الدكتور محمد فؤاد مقترح ساويرس بأنه مقدَّر ومهم لكنه ليس الحل الكامل، مشيراً إلى أن الأزمة أعمق وتتمحور حول ثلاث مشكلات هيكلية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجمع بين كونها لاعباً ومنظماً، وضعف القدرة على تعبئة الموارد بحيث لا يكفي الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحول إلى اقتصاد إنتاجي يملك قاعدة ضريبية حقيقية، وثالثاً ملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة.
قال الدكتور مصطفى بدرة إن فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكر أمثلة لمشروعات سابقة مثل “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع قطر بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج، وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يجلب 4–5 مليارات دولار على المدى القريب لكن ربطها بسداد دين خارجي بقيمة 155 مليار دولار غير منطقي زمنياً، وأكد أن الحل الأكثر فاعلية هو تسريع كل أشكال الاستثمار وتسهيل بيئة العمل لبدء المشاريع سريعاً دون عقبات إدارية أو ضريبية.
