نجيب ساويرس يقترح خطة لسداد ديون مصر

غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” بأن حل مشكلة سداد الدين الخارجي سهل عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وخصخصة الشركات التي طال الحديث عنها.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية أن إجمالي الدين الخارجي لمصر زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

رفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويُعزى الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية إلى 22.72 مليار دولار مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مُقدر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل؛ إذ أشار إلى ثلاثة محاور هيكلية للمشكلة: البصمة الكبيرة للدولة التي تجمع دور اللاعب والمنظم، وضعف القدرة على تعبئة الموارد والاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية، وثالثًا عبء قطاع الطاقة على الموازنة العامة.

وأوضح فؤاد أن التحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية ومعالجة جذور المشكلة هما التحدي الحقيقي، وأن التخارج أو بيع الأصول لا يجدي دون رؤية شاملة.

يرى الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية ليست جديدة وتم تنفيذ مشاريع مشابهة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج، وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يحقق 4–5 مليارات دولار في الفترة المقبلة لكنه لن يسدد ديناً بمقدار 155 مليار دولار سريعًا، وأن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال لإطلاق مشاريع سريعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.