نجيب ساويرس يقترح خطة لسداد ديون مصر

غرّد نجيب ساويرس على منصة إكس (تويتر سابقًا) مشيرًا إلى تحسّن أداء الاقتصاد من حيث النمو والتضخم وإلى احتمال خفض البنك المركزي لسعر الفائدة، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات المتوقفة عن الخصخصة منذ سنوات لسداد الدين الخارجي.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي لمصر زاد حوالي 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

وعدّل البنك المركزي المصري تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويعزى الارتفاع أساسًا إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية لتصبح 22.72 مليار دولار بدلًا من 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

تعليقات الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مُقدَّر ومهم لكنه ليس حلاً كاملاً للأزمة، مشيرًا إلى ثلاث مشاكل هيكلية: البصمة الكبيرة للدولة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في آن واحد، وضعف القدرة على تعبئة الموارد بحيث لا يمكن الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي يبني قاعدة ضريبية، وثالثًا عبء ملف الطاقة على الموازنة العامة. وأكد أن التخارج وحده لا يكفي دون رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية ليست جديدة وأن مشاريع مماثلة نفذت من قبل مثل مشروع رأس الحكمة بقيمة تُذكر بنحو 35 مليار دولار ومشروع آخر مع قطر بقيمة أربعة مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج، موضحًا أن بيع الشركات والأراضي قد يدرّ 4–5 مليارات دولار في الفترة المقبلة لكنه لن يسدد إجمالي الدين الخارجي البالغ نحو 155 مليار دولار سريعًا، ورأى أن الحل الأكثر فعالية هو تسريع كل أشكال الاستثمار وتسهيل بيئة العمل لبدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي