نجيب ساويرس يقترح خطة لسداد ديون مصر

غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” معلقًا على تحسّن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي طال الحديث عن خصخصتها.

أرقام الدين الخارجي وتكلفة خدمته

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. ورفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التقديرات السابقة.

آراء الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي مقترح ساويرس بأنه مقدَّر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل، مشيرًا إلى أن المشكلة أعمق وتتمثل في ثلاثة محاور رئيسية: البصمة الثقيلة للدولة التي تجمع دور اللاعب والمنظم، ضعف القدرة على تعبئة الموارد بحيث لا يكفي الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية، وملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة. وأكد أن التحول إلى اقتصاد إنتاجي مستدام هو التحدي الحقيقي وأن بيع الأصول لا ينجح دون رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.

وأشار الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إلى أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكر مشروعات سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج. وأضاف أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يجلب نحو 4–5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، لكنه اعتبر ربط ذلك بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار أمرًا غير عملي زمنيًا، مشددًا على أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار وتسهيل بيئة الاستثمار لإتاحة بدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.