نجيب ساويرس يقترح خطة لسداد ديون مصر

غرَّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” معبراً عن تفاؤله بتحسن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم ومع احتمال خفض البنك المركزي لسعر الفائدة، واقترح أن تسدد البلاد ديونها الخارجية عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالعملة الأجنبية للمصريين والأجانب وبتخصيص الشركات التي طال الحديث عن خصخصتها دون تنفيذ.

موقف الدين الخارجي وتكلفة خدمته

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي لمصر زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. ورفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويعزى الارتفاع أساساً إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

آراء الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مقدَّر ومهم لكنه ليس الحل الكامل للأزمة، مشيراً إلى أن المشكلة أعمق وتتمثل في ثلاث محاور رئيسية: البصمة الكبيرة للدولة التي تجمع بين دور اللاعب والمنظم، وضعف القدرة على تعبئة الموارد ما يستلزم التحول إلى اقتصاد إنتاجي يولد قاعدة ضريبية حقيقية، وثالثاً عبء ملف الطاقة على الموازنة العامة والمالية العامة.

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، خبير اقتصادي آخر، أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، ونُفذت مشاريع مماثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع مع حكومة قطر بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج، مؤكداً أن بيع الشركات والأراضي قد يدرّ نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه لا يغطي ديناً خارجياً بقيمة 155 مليار دولار خلال زمن قصير. وبيّن بدرة أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع جميع أشكال الاستثمار—مباشر، سياحي، عقاري وصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار لإتاحة بدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي