نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر
قال نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة: إن العقبة الوحيدة المتبقية هى سداد الديون الخارجية، وحلها بسيط حسب رأيه بأن تطرح الدولة الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصخص الشركات التي ظلت متوقفة منذ سنوات.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر زاد نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
رفع البنك المركزي المصري تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلًا من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تقدير الأقساط المستحقة على القروض الخارجية إلى 22.72 مليار دولار مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التقديرات السابقة.
موقف الخبراء
وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مقبول ومهم لكنه ليس الحل الكامل للأزمة الاقتصادية. أوضح فؤاد أن المشكلة أعمق من مجرد بيع أو خصخصة الأصول، وذكر ثلاث مشكلات هيكلية رئيسية: أولًا البصمة الثقيلة للدولة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في الوقت نفسه، ثانيًا ضعف القدرة على تعبئة الموارد وعدم جدوى الاعتماد المستمر على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحويل الاقتصاد إلى قطاع إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، ثالثًا ملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة ويضع المالية العامة تحت ضغط دائم. أشار فؤاد إلى أن الانتقال لاقتصاد إنتاجي مستدام هو التحدي الحقيقي وأن التخارج بلا رؤية شاملة لن يعالج جذور الأزمة.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وأن مشاريع مماثلة نفذت سابقًا مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأضاف أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يحقق نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، لكنه رأى أن ربط هذه العوائد بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار غير منطقي زمنيًا لأن تحقيق هذا المبلغ سيستغرق سنوات. وختم بأن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع جميع أشكال الاستثمار — المباشر، السياحي، العقاري أو الصناعي — وتسهيل بيئة الاستثمار بما يمكّن المستثمرين من بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
