نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

غرد نجيب ساويرس على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعات احتمال خفض البنك المركزي للفائدة، وقال إن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة، مقترحًا طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتوقفة عن العمل، وأزاح بذلك شقيقه ليصبح أغنى أغنياء مصر.

زاد إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام ليبلغ نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. ورفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلًا من 25.97 مليار دولار، مع زيادة تعود أساسًا إلى تقديرات أقساط القروض المستحقة في 2026 التي بلغت 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

تعليقات الخبراء والحلول المقترحة

وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مقدر ومهم لكنه لا يمثل حلاً كاملاً، مؤكّدًا أن الأزمة أعمق وهيكلية وتتمثل في ثلاث محاور رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في آن واحد، وضعف القدرة على تعبئة الموارد وعدم كفاية الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحول إلى اقتصاد إنتاجي يولد قاعدة ضريبية حقيقية، بالإضافة إلى ملف الطاقة الذي يثقل الموازنة العامة ويضع المالية تحت ضغط دائم. وأشار فؤاد إلى أن التخارج أو بيع الأصول بلا رؤية شاملة لا يحقق تحولًا مستدامًا.

ذكر الدكتور مصطفى بدرة أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية ليست جديدة، مشيرًا إلى مشروعات سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج. وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يجلب نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، ولكنه شدد على أن ربط هذه الإجراءات بسداد الدين الخارجي البالغ نحو 155 مليار دولار أمر غير منطقي زمنيًا، وأن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع جميع أشكال الاستثمار—مباشرًا وسياحيًا وعقاريًا وصناعيًا—وتسهيل بيئة الاستثمار لبدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي