نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر
قال نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن أداء الاقتصاد وتوقعات خفض سعر الفائدة إن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي طال الحديث عن خصخصتها.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام ليصل إلى حوالي 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. ورفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلًا من 25.97 مليار دولار، ويُعزى الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية إلى 22.72 مليار دولار بدلًا من 21.1 مليار دولار.
وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مقدر ومهم لكنه ليس حلاً كاملاً للأزمة. واعتبر أن تخفيف بصمة الدولة في الاقتصاد ضرورة، لكن المشكلة أعمق وتشمل ثلاث محاور رئيسية: وجود الدولة كلاعب ومنظم في آن واحد، ضعف القدرة على تعبئة الموارد مما يستحيل معه الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحول إلى اقتصاد إنتاجي يولد قاعدة ضريبية حقيقية، بالإضافة إلى ملف الطاقة الذي يُثقل كاهل الموازنة ويضع المالية تحت ضغط دائم. وأكد أن التخارج بلا رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة سيكون بلا جدوى.
أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج أو للأجانب ليست جديدة، إذ نُفذت مشاريع مماثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يدرّ 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه رأى ربط ذلك بسداد دين خارجي يبلغ 155 مليار دولار غير منطقي زمنيًا لأن تحقيق هذا المبلغ سيستغرق سنوات. ورأى أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—مباشرًا أو سياحيًا أو عقاريًا أو صناعيًا—وتسهيل بيئة الاستثمار لإتاحة بدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
