نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

غرد نجيب ساويرس على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعات احتمال خفض البنك المركزي لسعر الفائدة، قائلاً: “فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة، وحلها سهل: الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وتخصص الكام شركة اللى بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها”.
تفاصيل الدين الخارجي وتقديرات البنك المركزي
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إجمالي الدين الخارجي زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس ربع سنوي، ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
رفع البنك المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية بشأن تكلفة خدمة الدين الأجنبي على مصر خلال 2026 لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة، ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
تعليق الخبراء
وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مُقدر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل للأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المشكلة أعمق وتشمل ثلاثة محاور رئيسية: البصمة الثقيلة للدولة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في الوقت نفسه، وضعف القدرة على تعبئة الموارد واعتماد الاقتصاد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية بدل التحول إلى اقتصاد إنتاجي يولد قاعدة ضريبية حقيقية، وملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة العامة ويضع المالية تحت ضغط دائم.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة وأن مشاريع مماثلة نُفذت مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج. وأضاف أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يدرّ 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه ربط هذا بالمبلغ الكلي للديون البالغ نحو 155 مليار دولار غير منطقي زمنيًا، مؤكدًا أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—مباشر، سياحي، عقاري وصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار لبدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
المصدر: مصراوي