نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

أصبح نجيب ساويرس أغنى أغنياء مصر بعد أن تجاوز شقيقه، وفق ما تناقلته الأنباء.

غرّد ساويرس على منصة “إكس” ملاحظًا تحسن مؤشرات الاقتصاد من نمو وتضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة، وقال إن العقبة الوحيدة المتبقية هي سداد الديون الخارجية، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي طال الحديث عن خصخصتها دون تنفيذ.

الديون الخارجية وتقديرات التكلفة

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. كما رفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي خلال 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة، ويعزى الارتفاع أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار سابقًا.

آراء الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي مقترح ساويرس بأنه مقدَّر ومهم لكنه ليس الحل الكامل، مشيرًا إلى أن المشكلة أعمق وتشمل ثلاث محاور رئيسية تتمثل في بصمة الدولة الثقيلة التي تجمع بين دور اللاعب والمنظم، وضعف القدرة على تعبئة الموارد حيث لا يمكن الاقتصار على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون التحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، إضافة إلى ملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة. وأكد أن التخارج أو بيع الأصول سيكون بلا جدوى إذا لم يرتبط برؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.

أضاف الدكتور مصطفى بدرة أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، مشيرًا إلى مشاريع سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وذكر أن بيع الشركات والأراضي قد يدرّ 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة ولكنه رأى أن ربط ذلك بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار غير منطقي زمنياً، مؤكداً أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار وتسهيل بيئة الاستثمار لإطلاق مشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي