نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر
غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” معلقًا على تحسّن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة، مقترحًا أن تسدد الدولة الديون الخارجية بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وبتسريع خصخصة الشركات المتوقفة.
ذكرت وزارة التخطيط والتنمية أن إجمالي الدين الخارجي زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى حوالى 156.7 مليار دولار بنهاية مارس مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، كما رفع البنك المركزي تقديره لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليارًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليارًا في التوقعات السابقة.
وصف الدكتور محمد فؤاد المقترح بأنه مُقدر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل، مشيرًا إلى أن تخفيف بصمة الدولة ضروري لكن الأزمة أعمق من مجرد بيع أو خصخصة؛ فالمشكلة تتلخص في ثلاث محاور رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في آن واحد، وضعف القدرة على تعبئة الموارد وعدم الانتقال لاقتصاد ينتج قاعدة ضريبية حقيقية، وملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة.
أوضح الدكتور مصطفى بدرة أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج أو للأجانب ليست جديدة، وأن مشروعات مماثلة نفذت سابقًا مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج، وأن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يجلب 4–5 مليارات دولار في الفترة المقبلة لكنه لا يكفي لسداد دين خارجي يبلغ حوالى 155 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار بدرة إلى أن الحل الأكثر فعالية يتمثل في تسريع كل أشكال الاستثمار—مباشر وسياحي وعقاري وصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار بحيث يتمكن المستثمرون من بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
