نجيب ساويرس يقترح حلاً لتسديد ديون مصر

غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” معلقًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد من نمو وتضخم وتوقعات خفض الفائدة، وقال: “فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة، وحلها سهل: الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وتخصص الكام شركة اللى بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها”.

زاد إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. ورفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدل 25.97 مليار دولار، ويُعزى الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

رأى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، أن مقترح ساويرس “مقدر ومهم” لكنه ليس حلاً كاملاً للأزمة. واعتبر فؤاد أن المشكلة أعمق من عمليات البيع والخصخصة، مبيّنًا أن الدولة ما زالت تمارس دور اللاعب والمنظم في آن واحد، وأن القدرة على تعبئة الموارد ضعيفة، ولا يمكن الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، كما أن ملف الطاقة يثقل كاهل الموازنة. وشدّد على أن التخارج بلا رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة سيكون بلا جدوى.

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وأن مشاريع مماثلة نُفذت مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يُحقق نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتبر ربط ذلك بسداد دين خارجي بحجم 155 مليار دولار أمراً غير منطقي زمنيًا، مشددًا على أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع استثمارات مباشرة وسياحية وعقارية وصناعية وتسهيل بيئة الاستثمار لبدء المشروعات بسرعة دون عوائق إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي