نجيب ساويرس يطرح حلًا لسداد ديون مصر

علق نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” على تحسّن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقّعات خفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة واقتراحه حلها بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وبتخصيص الشركات التي طال الحديث عن خصخصتها.

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

رفع البنك المركزي المصري تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة، ويُعزى الارتفاع أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية إلى 22.72 مليار دولار مقارنة بـ21.1 مليار دولار سابقًا.

رأي الخبراء

اعتبر الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي مقترح ساويرس مقدّرًا ومهمًا لكنه ليس الحل الكامل، موضحًا أن المشكلة أعمق وتتلخّص في ثلاثة محاور رئيسية تتمثّل في البصمة الثقيلة للدولة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في الوقت نفسه، وضعف قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد ما يستدعي الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، إضافة إلى عبء ملف الطاقة على الموازنة العامة. وأكد أن بيع الأصول لن ينجح إذا لم يرتبط برؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.

أشار الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إلى أن فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكَر مشاريع سابقة مثل “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا آخر مع حكومة قطر بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يدرّ 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، لكنه رأى أن ربط ذلك بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار غير منطقي زمنيًا، وأن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—المباشر والسياحي والعقاري والصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار حتى يتمكن المستثمرون من بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي