مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف استراتيجية لخفضها

قدّر كجوك قلق الناس من الديون وطمأنهم بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو، مقارنة مع 89.4% في يونيو 2024.

استراتيجيات خفض المديونية

أوضح أن الحكومة مستمرة في تخفيض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدلات تتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين. وذكر أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بأربعة مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأن متوسط أجال الدين المحلي امتد من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أفاد أيضاً بالالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بتكلفة أدنى، وبإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، مع التعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة، والسعي لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتعظيم العائد الاقتصادي التنموي.

حوكمة مالية وتأثير على الإنفاق

ذكر وجود سقف سنوي لدين الحكومة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي. وأكد أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أكبر بنسبة 3.6% أتاح الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

بيّن أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة. وشدد على التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مشيراً إلى أن الحكومة رفعت الإنفاق العام للتركيز على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى لصالح المواطنين.