مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، مؤكداً أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلًا من 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أوضح أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأن متوسط أجل الدين المحلي طال من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أشار إلى التزام الحكومة بتنويع المصادر والأدوات والأسواق التمويلية لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، مع إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل وتوسيع استخدام الأدوات المبتكرة.

ذكر أن هناك هدفاً لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق عائداً اقتصادياً وتنموياً أعلى، وأنه وُضع سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، مع توجيه أية إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

أكد الحفاظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن الفائض الأولي الأعلى بنحو 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

بين أن تنوع النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي بالشراكة مع القطاع الخاص.

أفاد بأن هذه التحسينات انعكست في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية، وأن الإنفاق العام لم يتعرض لضغط تقشفي بل زُيد لصالح الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.