مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن خطة لخفضها

قدّر كجوك قلق الناس من الديون، وطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.

أشار إلى أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار ومليارين دولار سنوياً، مع استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

ذكر أن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وأن حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة تراجع أربعة مليارات دولار خلال عامين، مما يعكس أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

أوضح أن متوسط آجال الدين المحلي طُوّل من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مع التزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل.

أفاد بأن الحكومة تعمل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة، وتسعى لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق عائداً اقتصادياً وتنموياً أعلى.

نوّه بوجود سقف سنوي للدين العام والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض نسب الدين إلى الناتج المحلي.

ذكر أن الحفاظ على الاستقرار المالي هدفه جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على قطاعات تؤثر في حياة الناس مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

أكد أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة وتحسناً قوياً في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، مما أتاح توجيه موارد إضافية للخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.