مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لتخفيضها

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أوضح أن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تمت إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر التمويل والأدوات والأسواق لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، والعمل على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة، وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي تنموي أعلى.

أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي، لافتاً إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

قال إن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وما تزال المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدّد على أن التركيز الآن ينصب على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية، وأن النتائج المالية خلال العام المالي الماضي كانت جيدة لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص.