مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف خطة لخفضها

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير وطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

نوَّه بأنه يجري العمل على “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيراً إلى أن حجم الدين الخارجي تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعكس أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

أوضح أن متوسط آجال الدين المحلي ارتفع من 1.2 سنة في يونيو 2024 إلى 1.6 سنة بنهاية السنة المالية الماضية، مع التزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.

قال إن الأهداف تشمل إطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، مع التوسع في أدوات مبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

أكد وجود سقف سنوي لدين الحكومة العام والضمانات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

أشار إلى أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق في قطاعات تؤثر في حياة الناس.

لفت إلى أن تنوع النشاط الاقتصادي وتحسن مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على تركيز الحكومة حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي لصالح الناس والاقتصاد بشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتحسن بقوة، مما أتاح توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية، وأن الحكومة لم تقلص المصروفات العامة بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى.