مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويعلن خطة لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأن على الجميع الاطمئنان لأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلًا من 89.4% في يونيو 2024.

أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

ذكر أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض نحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعكس أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأن متوسط آجال الدين المحلي تم إطالتها من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أشار إلى التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات المبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لرفع العائد الاقتصادي التنموي.

نوّه بأن هناك سقفًا سنويًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال كجوك إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

أضاف أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

أكد التركيز حاليا على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة حققت “نتائج مالية جيدة” خلال العام المالي الماضي بالشراكة مع القطاع الخاص.

أفاد الوزير بأن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وأن ذلك انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى.