مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، مضيفًا أن على الجميع الاطمئنان لأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أوضح أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى العمل حاليًا على “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، موضحًا أن حجم الدين الخارجي تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تمت إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

سياسة التمويل وإدارة المخاطر

أكد التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع إطالة مواعيد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

ذكر أن هناك سقفًا سنويًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

لفت إلى أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

أشار إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على تركيز الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكدًا أنها زادت المصروفات العامة لتمويل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.

اختتم بالقول إن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وأن ذلك انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.