مشروع قانون أميركي يقضي بحظر تداول الأسهم على أعضاء الكونغرس

يهدف مشروع قانون سيُطرح الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن الأسهم التي يملكونها عند تولي مناصبهم.

تفاصيل المشروع

حدد نص المشروع مهلة 180 يوما لأعضاء الكونغرس الحاليين وأفراد أسرهم من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلّص من الأسهم التي يمتلكونها، بما في ذلك الأسهم المودعة في الصناديق العمياء. ومنح المشروع الأعضاء الجدد مهلة 90 يوما بعد أداء اليمين الدستورية لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

العقوبات والاستثناءات

فرض المشروع غرامة قد تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام بالتخلص من الأسهم. وحدد المشروع استثناءات محدودة، مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين أو أبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

الخلفية والجدل

جاءت الخطوة وسط جدل واسع حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، حيث كشفت صحيفة نيويورك بوست أن نانسي بيلوسي حققت في 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% من خلال تداول خيارات الأسهم، مقارنة بنمو مؤشر S&P 500 بنسبة 24% في الفترة نفسها، وهو ما وصفه خبراء بأنه قد يعكس “تداولا شبه داخلي” يثير شبهات فساد.

مصطلح “تداول شبه داخلي” يشير إلى صفقات مالية لا تُصنَّف قانونيا كتداول داخلي صريح لكنها تحمل سمات مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويُستخدم في الأوساط الاقتصادية للدلالة على ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل.

المصدر: نوفوستي