ترمب يُخطر الكونجرس بخطة لقطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الكونغرس استرداد نحو خمسة مليارات دولار من الإنفاق المخصص مسبقاً للمساعدات الخارجية، في خطوة جاءت مع اقتراب نهاية السنة المالية وتتيح له اقتطاع هذه الأموال بنفسه إذا لم يتحرك المشرعون بحلول نهاية سبتمبر.
تمثل هذه المناورة تحدياً لصلاحيات الكونغرس في الإنفاق وتزيد حدة المواجهة بشأن تمويل الحكومة المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر، ويصر الديمقراطيون على ضمانات بأن ترمب سينفق الأموال التي يقرها المشرعون مقابل تصويتهم لتمديد عمل الحكومة.
اقتطاعات مقترحة من المساعدات الخارجية الأميركية
تشمل الاقتطاعات المقترحة 3.2 مليار دولار من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وتشمل أيضاً 322 مليون دولار من صندوق الديمقراطية المشترك بين USAID ووزارة الخارجية، و521 مليون دولار من مساهمات وزارة الخارجية في منظمات دولية، و393 مليون دولار من مساهمات وزارة الخارجية في أنشطة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، و445 مليون دولار من مخصصات منفصلة لدعم عمليات حفظ السلام.
أرسل ترمب إخطاراً للكونغرس يفعّل بموجبه قانوناً يسمح له بتجميد الأموال مؤقتاً بانتظار قرار المشرعين، بحسب مسؤول في الإدارة تحدث بشرط عدم كشف هويته، وكانت صحيفة “نيويورك بوست” أول من أورد الخبر.
وصف مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت هذه الخطوة بأنها “إلغاء الجيب”، وهي مناورة نادرة الاستخدام قد تغير ميزان القوى في الإنفاق داخل الحكومة الفيدرالية إذا نجحت، وأضاف أن تقديم الطلب في الأسابيع الأخيرة من السنة المالية قد يجعل الأموال تنتهي صلاحيتها قبل انتهاء مهلة النظر ما يجعل الاقتطاعات دائمة عملياً.
أثارت الخطوة انقساماً داخل الحزب الجمهوري لا سيما في مجلس الشيوخ، حيث أعرب الجمهوريان مايك راوندز وسوزان كولينز عن قلقهما من أنها قد تخل بالتفاهم التقليدي حول صلاحيات الإنفاق بين السلطتين التنفيذي والتشريعي، وقالت كولينز رئيسة لجنة الاعتمادات إن أي محاولة لإلغاء أموال أُقرت دون موافقة الكونجرس تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون.
قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن هذه الخطوة دليل إضافي على أن الرئيس ترمب والجمهوريين في الكونجرس ماضون في رفض العمل المشترك ويصرّون على الانفراد بالقرارات هذا الخريف، وأضاف أنه إذا أصر الجمهوريون على العمل بمفردهم فلن يكون الديمقراطيون شركاء في هذا التدمير.
ويستند البيت الأبيض في استراتيجيته إلى ثغرة في قانون صدر عام 1974 يُلزم الرئيس بإنفاق الأموال التي يقرها الكونجرس لكنه يسمح له بتجميد الإنفاق لمدة 45 يوماً لحين أن ينظر الكونجرس في اقتراح الإلغاء. وأعاد ترمب استخدام هذه الآلية في يوليو الماضي عندما دفع الكونجرس إلى إلغاء 9 مليارات دولار من مخصصات للبث العام والمساعدات الخارجية وبرامج الصحة العالمية.
حذّر منتقدون من أن هذه الخطوة قد تتجاوز الخطوط القانونية، وقال مكتب المحاسبة الحكومي إن المناورات المرتبطة بالتوقيت في نهاية السنة المالية تنتهك روح القانون رغم أن آراء المكتب غير ملزمة، علماً بأنه سبق أن أقر خطوة مماثلة للرئيس جيرالد فورد عام 1976.
روبيو يسلم ملف إغلاق USAID
أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أنه سلّم مهمة إنهاء عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى مدير مكتب الميزانية راسل فوت ضمن جهود الإدارة لإغلاق الوكالة التي وصفتها بأنها “مُسرفة ومضللة سياسياً”، وكتب روبيو على منصة “إكس” أن نقل مجموعة صغيرة من البرامج الأساسية إلى وزارة الخارجية وضع الوكالة رسمياً في طور الإغلاق وأن فوت يتولى قيادة عملية إنهاء الوكالة بعد انحرافها عن مسارها.
وعلى الرغم من أن الأول من يوليو كان آخر يوم رسمي لعمل الوكالة، تواجه الإدارة دعاوى قضائية مستمرة من موظفين مفصولين ومنظمات غير حكومية متضررة. وكانت الوكالة هدفاً لانتقادات الإدارة منذ الأسابيع الأولى لتولي ترمب السلطة في إطار حملة خفض التكاليف التي شارك فيها أيضاً الملياردير إيلون ماسك، واتُهِمت الوكالة بـ”الهدر وسوء الإدارة”، ويُعد راسل فوت من أبرز منتقديها منذ سنوات.
