الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يُلزم مشروع قانون سيُطرح الأسبوع المقبل أعضاء الكونغرس بالتخلي عن أسهمهم وممتلكات الأسهم عند تولي مناصبهم.

يمنح المشروع الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ سريان القانون للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، بينما يُلزَم الأعضاء الجدد ببيع ممتلكاتهم من الأسهم خلال 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة تشمل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

خلفية

أثار المشروع جدلاً بعد تقارير عن استثمارات بعض أعضاء الكونغرس؛ فقد كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن النائبة السابقة ورئيسة مجلس النواب الحالية نانسي بيلوسي حققت عوائد استثمارية بلغت 65% في 2023 عبر تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% خلال الفترة نفسها، وما اعتبره خبراء دلائل قد تعكس “تداوالاً شبه داخلي” يثير شبهات فساد.

مصطلح “تداول شبه داخلي” يشير إلى صفقات لا تُصنف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مماثلة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويُستخدم للإشارة إلى ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

أظهرت استطلاعات أن معظم الأميركيين يلقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب بعد انهيار سوق الأسهم، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع قلق المستثمرين حيال سياسات الرسوم الجمركية.

المصدر: نوفوستي