الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يهدف مشروع قانون سيُعرض الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن أسهم الشركات عند تولي مناصبهم.

أعطى نص المشروع أعضاء الكونغرس الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم المودعة في الصناديق العمياء، بينما سيُمنح الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين أو أبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

يأتي هذا التحرك في ظل جدل واسع حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، إذ كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن رئيسة مجلس النواب السابقة وعضو الكونغرس نانسي بيلوسي حققت عوائد استثمارية بلغت 65% في عام 2023 من خلال تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% خلال نفس الفترة.

اعتبر خبراء أن هذه الأرقام قد تعكس ما يُعرف بـ”تداول شبه داخلي” الذي يثير شبهات فساد.

يشير مصطلح “تداول شبه داخلي” إلى صفقات لا تُصنّف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة.

يُستخدم هذا التعبير في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

المصدر: نوفوستي