الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يهدف مشروع قانون يُطرح الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن أسهم الشركات عندما يتولون المناصب.

يمنح النص الحالي أعضاء الكونغرس الموجودين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ سريان القانون للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم المودعة في صناديق عمياء، بينما يطلب من الأعضاء الجدد بيع ممتلكاتهم من الأسهم خلال 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية.

يفرض المشروع غرامة قد تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح عند عدم الامتثال، مع استثناءات محدودة، مثل الأسهم التي يحصل عليها زوج أو زوجة المشرع أو أبناؤه كجزء من الرواتب أو التعويضات.

تأتي هذه الخطوة في ظل جدل حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، بعد أن كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة وعضو الكونغرس الحالية، حققت عوائد بنسبة 65% في 2023 من تداول خيارات الأسهم، مقارنة بنمو مؤشر S&P 500 الذي بلغ 24% في نفس الفترة.

يصف خبراء هذه الأرقام بأنها قد تعكس ما يُطلق عليه “تداولاً شبه داخلي” ويثير شبهات فساد، ويقصد بالمصطلح صفقات لا تندرج قانونياً تحت التداول الداخلي الصريح لكنها تحمل خصائص مماثلة مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة.

يستخدم المصطلح في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى ممارسات تثير شبهة تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

يرجع مَصدر هذه المعلومات إلى وكالة نوفوستي.

أظهر استطلاع أجرته شركة YouGov أن معظم الأمريكيين يلقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب في انهيار سوق الأسهم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد بعد تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية، مع قلق المستثمرين قبيل تعاملات يوم الاثنين.