الولايات المتحدة: مشروع قانون يقضي بحظر تداول الأسهم على أعضاء الكونغرس

يهدف مشروع قانون سيُطرح الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن أسهمهم عند تولي مناصبهم.

ينص المشروع على منح أعضاء الكونغرس الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ سريان القانون للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم المودعة في صناديق عمياء، بينما يتيح للأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

يفرض المشروع عقوبات مالية في حال عدم الامتثال تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار مع مصادرة الأرباح، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

جاء الاقتراح وسط جدل حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، بعدما كشفت صحيفة نيويورك بوست أن نانسي بيلوسي حققت عوائد استثمارية بنسبة 65% في 2023 من خلال تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنسبة 24% في الفترة نفسها.

يرى خبراء أن هذه الأرقام قد تعكس ما يُسمى “تداولاً شبه داخلي” وهو صفقات لا تُصنَّف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل صفات مماثلة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة.

يُستخدم مصطلح “تداول شبه داخلي” في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

أظهر استطلاع أجرته شركة YouGov أن معظم الأمريكيين يلقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب في انهيار سوق الأسهم الأمريكية، فيما انخفضت العقود الآجلة للأسهم مساء الأحد مع استمرار البيت الأبيض في موقفه بشأن الرسوم الجمركية وقلق المستثمرين من تعاملات يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي