إزالة صفرين من الليرة السورية: خطوة اقتصادية أم قطيعة رمزية مع إرث الأسد؟
تخطط الحكومة السورية لطرح عملة جديدة مع حذف صفرين من النقد الحالي وتفوض طباعة الأوراق لطابع خارجي، مع ترجيح بدور روسيا لخبرتها في منع التزوير وسط خلاف اقتصادي واسع حول توقيت وجدوى هذه الخطوة.
آراء الخبراء
رأى الخبير الاقتصادي مجد حميدي أن حذف الصفرين قرار محفوف بالمخاطر لكنه ضروري لإصلاح النظام النقدي، إذ يسهل المعاملات ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين. وأوضح أن نجاح العملية يتطلب آلية دقيقة لسحب الأوراق القديمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وعدم تدخل جهات سياسية في عمل المصرف المركزي الذي يجب أن يحافظ على استقلاليته. واستشهد بحالة تركيا عام 2005 كمثال على حذف أصفار ضمن حزمة إصلاحات نقدية مدروسة، مشيراً إلى أن طباعة عملة جديدة تنطوي على كلفة مرتفعة وأن البلدان ذات تكنولوجيا طباعة متقدمة تضم روسيا والولايات المتحدة وألمانيا.
إلا أن الخبير حبيب غانم اعتبر أن حذف الأصفار بلا تحسن في المؤشرات الاقتصادية لن يقوّي الليرة أو يحد من التضخم الناتج عن تمويل العجز وغياب إنتاج حقيقي. وقال إن القيمة الشرائية لن تتغير بعد الحذف، محذراً من أن التجارب المشابهة في دول مثل فنزويلا لم تحسن الأوضاع وأن خطوة مماثلة قد تدفّع المواطنين للتحول إلى الدولار أو الذهب مما يرفع سعر الصرف بدرجة كبيرة قد تصل وفق تقديراته إلى نحو 15000 ليرة للدولار.
وطالب غانم بربط أي إجراء نقدي بإصلاحات شاملة تشمل استقلالية المصرف المركزي، إصلاح القطاع المصرفي لتشجيع الودائع، تطوير البنية الرقمية، تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية وتحويل الاقتصاد إلى إنتاجي بدلاً من اقتصادات الريع.
خلفية وملاحظات
تأتي هذه الخطوة بعد انهيارات كبيرة شهدتها الليرة السورية خلال سنوات الصراع، فيما تعهدت السلطة الحالية بإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. وذكرت وكالة رويترز أن مصادر أشارت إلى احتمال طباعة الأوراق أيضاً في الإمارات وألمانيا، وسط استمرار العقوبات الغربية التي تحد من الدعم الدولي المتاح لسوريا.
